به نقل از «قدس آنلاین»

اولویت بندی ارز خدمات؛ راهکاری میانه برای حذف رانت مسافران سوری

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۳۱۱۷۰

به گزارش قدس آنلاین انتقادات کارشناسی متعدد به سیاست بانک مرکزی مبنی بر افزایش ارز مسافرت هوایی از ۵۰۰ به ۱۰۰۰ یورو و تعیین سقف ۱۰۰۰ دلار دولتی با نرخ مرکز مبادله ارز ( حدود ۴۲ هزار تومان) برای مسافران خارجی و آن چه امروز رانت ارزی برای سفته بازان و حراج منابع ارزی کشور در شرایط سخت اقتصادی خوانده می شود، سرانجام به این نقطه رسیده که این سیاست احتمالا متوقف می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش قدس آنلاین و در حالی که گفته می شود مابه التفاوت ۲۰ میلیون تومانی ارز ترجیحی با نرخ آزاد، مردم را به سفرهای سوری هم ترغیب کرده، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از توقف این رانت ناعادلانه با ورود رئیس جمهور خبر داده است. به گفته علی خضری در گام بعدی با تصمیم گیران حراج منابع ارزی در شرایط جنگ اقتصادی که موجب آسیب اقتصادی و اجتماعی گردید، برخورد می شود.

سیاست ارز مسافری در راستای تقویت بازار رسمی است

کارشناس پولی و بانکی اندیشکده اقتصاد مقاومتی در واکنش به احتمال توقف سیاست بانک مرکزی مبنی بر سهمیه ارز مسافری هزار دلاری و اینکه آیا می توان این نوع سیاست را ارزپاشی و بذل و بخشش بی محابای منابع ارزی کشور به سود رانت خواران توصیف کرد، به خبرنگار ما می گوید: سیاست ارز مسافری ذیل سیاست کلان تر حاکمیت و بانک مرکزی مبنی بر تقویت هر چه بیشتر بازار رسمی اجرا شد. بر این اساس نیازهای اصلی، مشروع و حقیقی به بازار رسمی هدایت و از طریق این بازار تامین می شود آن هم با نرخی که از نگاه بانک مرکزی و بر اساس متغیرهای کلان اقتصادی، مطلوب است و و در عین حال بازار غیررسمی که تاریک خانه ای خارج از نظارت بانک مرکزی، بستری برای شکل گیری معاملات غیررسمی و بروز بسیاری از نوسانات و شوکهای ارزی است، محدود می شود.

محمدرضا موسوی با اشاره به وجود نیازهای مختلف و متنوع کالایی و خدماتی در حوزه ارز ادامه می دهد: بانک مرکزی سرفصلهای ۶۳ گانه خدماتی در حوزه ارز تعریف کرده است اما آنهایی که بر صیانت از منابع ارزی در شرایط فعلی تاکید می کنند نیازی هم چون مسافرت خارجی را لوکس می دانند و معتقدند نباید به این متقاضیان ارز دولتی داد که این استدلال چندان بیراه نیست اما در مقابل این استدلال هم مطرح است که نیاز ارز مسافرتی را نمی توان انکار کرد و یا در کوتاه مدت به صفر رساند و اگر بانک مرکزی این نیاز حقیقی را در بازار رسمی کانال کشی نکند به بازار غیررسمی سرازیر می شود و  افزایش قیمتی که در آن بازار اتفاق می افتد بر زندگی مردم اثر منفی می گذارد که بانک مرکزی همین استدلال را پذیرفته است و ارز مسافری را مصداق ارزپاشی و هدر دادن منابع نمی داند.

 اولویت بندی ارز خدمات، ضروری است

به گفته این کارشناس حوزه پولی و بانکی، دولت در خصوص ارز واردات کالا اولویت بندی کرده و کالاهای اساسی را در اولویت اول قرار داده و به آن یارانه بیشتری می دهد، در اولویت بعدی ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز تولید را در سامانه نیما یا تالار دوم مرکز مبادله با قیمت بالاتری تامین می کند و در اولویت سوم نیاز به ارز برای کالاهای مصرفی غیراساسی را با شیوه واردات در مقابل صادرات تامین می کند که افراد خارج از سامانه نیما بتوانند با نرخی بالاتر از نیما اما پایین تر از نرخ غیررسمی مبادله ارز داشته باشند.

 او معتقد است در حوزه خدمات هم باید سیاست اولویت بندی در ۶۳ سرفصل تعریف شده، صورت گیرد. موسوی می گوید: دولت می تواند مثلا آموزش، بهداشت و درمان را در اولویت اول قرار دهد و ارز آن را با نرخ تالار ارز خدماتی (حدود ۴۳ تومان) تامین کند و دیگر نیازهای خدماتی را که به نوعی در اولویت نیستند با قیمتهای بالاتر و نه با نرخ غیررسمی تامین کند.

به باور وی اینکه بانک مرکزی نرخهای بازار غیررسمی را به رسمیت نمی شناسد، سیاست نسبتا درستی است اما انتقاد آنهایی که می گویند ارز مسافری نوعی رانت ناعادلانه است، هم قابل دفاع است لذا راهکار میانه اعمال ترکیبی از این دو شیوه یعنی سیاست قیمتی و غیرقیمتی است.

موسوی ادامه می دهد: بانک مرکزی با اولویت بندی ارز خدماتی، مشخص کند ارز مسافری در اولویت چندم است که قطعا این سرفصل، اولویت اول نیست اما باید بانک مرکزی در اولویت نبودن را اعلام کند. این اعلام البته بدان معنی نیست که ارز مسافری تامین نمی شود بلکه با ابزارهای ریالی، افزایش عوارض و ابزارهای غیرقیمتی می توان این پیام را به جامعه داد که فقط به مسافر حقیقی ارز و نه سفته بازان می دهیم و بدین ترتیب مانع از فشار تقاضاهای غیرواقعی شد.

در جبر اقتصادی و ارزی هستیم

به باور وی بانک مرکزی امروز با مناسب دیدن وضعیت ذخایر اسکناس و این استدلال که آمار مسافران خارجی پایان سال، به قدری زیاد نیست که به منابع ارزی فشاری وارد شود، سمهیه ارز مسافری را با نرخ تالار خدماتی دو برابر کرده و این سیاست هر چند برای کانال کشی مصرف در بازار رسمی و کنترل بازار ارز بود اما ناقص اجرا شد.

موسوی می گوید: هر چند بانک مرکزی نباید برای رانت خواران ارزی، صرفه اقتصادی ایجاد کند به طوری که با هر شیوه ای به ارز یارانه ای برسند اما نمی توانیم بازار غیررسمی را با حجمی قابل توجه که تاریکخانه ای خارج از نظارت بانک مرکزی است و با کوچکترین تقاضایی، افزایش نرخ را رقم می زند و عاملی جدی در بی ثباتی است، انکار کنیم.

به باور وی اگر دولت تامین ارز مسافری را متوقف کند، بازار غیررسمی ملتهب می شود و چنانچه بی محابا ارز بدهد، هم بحث اتلاف منابع ارزی مطرح می شود اما امروز در شرایطی نیستیم که همه گزینه های مطلوب را به بهترین شکل انجام دهیم.

موسوی معتقد است امروز در شرایطی جبری به سر می بریم و بانک مرکزی و دولت باید به بهترین شیوه در دسترس فکر کنند که این شیوه، اولویت بندی نیازهای ارز خدماتی است.

  

فرزانه غلامی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: ارز مسافری بانک مرکزی ایران رانت ارزی بازار غیررسمی اولویت بندی منابع ارزی بانک مرکزی بازار رسمی ارز مسافری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۳۱۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.